معاونت حقوقی گروه توسعه سرمایه گذاری دریک در واکنش به اظهارات شهردار تبریز درخصوص پروژه آتا سنتر با انتشار جوابیه به همراه مکاتبات صورت گرفته واکنش نشان داد.

متن جوابیه معاونت حقوقی شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک به شرح ذیل است.

به نام پروردگار هستی بخش

با اشاره به صحبت های اخیر شهردار محترم کلانشهر تبریز در خصوص پروژه آتاسنتر مطالب و موارد زیر توسط معاونت حقوقی شرکت سرمایه گذاری دریک عنوان گردید:

ﻓﺮاري دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺗﺒﺮﯾﺰ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﻠﺦ، اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد.

و اﻣﺎ آﯾﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ و دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸﺮﻗﯽ و وﺟﺪان ﺷﻬﺮدار و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮداري ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ.

ﭘﺮوژه آﺗﺎ ﺳﻨﺘﺮ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﻌﺮوف و ﻧﺎم آﺷﻨﺎي اﺳﺘﺎن و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﺎداﻧﯽ و رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﯿﮑﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ 6 تبریز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮي، ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 560،000 (ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري، اداری، ﮔﺮدﺷﮕﺮي، رﻓﺎﻫﯽ، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر اﺣﺪاث و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﻮد.

وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎدي از ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺷﻬﺮداري در ﺣﺪ ﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از 9 ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 5 ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي (اﺟﺮاي ﭘﺮوژه) و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي معماری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه، در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1401 ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ نقدی 20 درﺻﺪ ﻋﻮارض و اراﺋﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ اﻣﺎﻧﯽ، ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ 6 ﺗﺤﻮﯾﻞ گردید.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ صورتجلسات رسمی و معتبر و ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداري ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد 40 درﺻﺪ از ﻋﺮﺻﻪ اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﮏ ﻣﺒﺤﻮث ﻋﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ ورزﺷﯽ و درخت ﮐﺎري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و هتل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري واﮔﺬار و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻮارض و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺳﺎزي و ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي و اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﻫﯿﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ از اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات و اداﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺼﺮف و ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ زدن ﭼﮑﻬﺎي اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ: شهرداریها طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر (ﻣﺼﻮب 1394) ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻘﺪي ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺷﻬﺮداري در اﻣﺘﻨﺎع از ﺻﺪور و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در جهت شروع عملیات ساخت و ساز و اجرای پروژه ای به این عظمت و اهمیت، غیر قانونی است. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﺧﺒﺮ از ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮداري در ﺑﺮﮔﺸﺖ زدن چک های امانی که هنوز پروانه ساختمانی هم صادر نکرده اند، دارد. حسن نیت سرمایه گذار ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 20 درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﺮاي ﭘﺮواﻧﻪ ای که ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻬﺮداري ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ ؟، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻫﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺎرج و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﮑﺎري ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد.

رفتار غیر اصولی و غیر قانونی شهرداری تبریز و ایجاد محدودیت ها در ابتدای پروژه سبب دلسردی سرمایه‌گذار شده و تمامی انگیزه‌های ایشان را از بین برده بنحوی که جهت جایگزینی این سرمایه گذاری و طرح ملی و بزرگ، شهر های کیش یا مشهد در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته است. اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﯾﮏ ﻣﮕﺎ ﭘﺮوژه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﻮده، ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮي ﺗﻤﺎم ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اش را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺟﺪادي اش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري کرده است. با چنین رفتار و حرکت های غیر متعارف و غیر قانونی و کج سلیقگی برخورد می شود تا سرمایه گذاری های بزرگ و کلان در شهر تبریز اتفاق نیافتد. این پروژه عظیم توسط یک شرکت بورسی مدیریت و اجرا می‌شود و کنار گذاشتن صورتجلسات رسمی و معتبر و توقف عملیات اجرایی پروژه، هزینه های زیادی را به پروژه و تبعا به سهامداران این شرکت بورسی تحمیل میکند و به نوعی سوء مدیریت مسئولین شهری از جیب سهامداران و شهروندان پرداخت می‌شود و ضرر اصلی به سرمایه‌گذار و شهر تبریز وارد می‌گردد. مسلما اقدامات لازم جهت احقاق حقوق سهامداران و جلوگیری از تضییع حقوق آنها از طریق مراجع قضایی صورت می‌گیرد و خسارات وارده به آن نیز احقاق حق خواهد شد. از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪام ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮدار ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ در ﻏﺮب ﺗﺒﺮﯾﺰ، وﺟﻮد دو ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ با ﺷﻬﺮدار، ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﺻﺤﺖ ادﻋﺎي اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﭼﮑﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که این تفاهم توسط کمیسیون ماده 5 نیز مورد تصویب قرار گرفته است. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ درد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ اﺧﺒﺎر ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ و اﻋﺰام ﻫﯿﺄت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ !!! ﺳﻔﺮي ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردي از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺎﯾﺪي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ یادآور می‌شود پیش از این «علی پولاد» سرمایه گذار تبریزی و از مالکان پروژه لاله پارک نیز در حاشیه همایش علمی سرمایه گذاری در تالار وحدت به خبرنگاران گفته بود: سرمایه‌گذار در محلی سرمایه‌گذاری می‌کند که همه جوره امنیت داشته باشد. زمانی که مسئولان ارگان مرتبط سود مالی سرمایه‌گذار را حساب می‌کنند؛ در چنین شرایطی او فرار می‌کند. شرایط باید برای سود مالی سرمایه‌گذار فراهم شود تا او سود کرده و شاهد یک پروژه موفق سرمایه‌گذاری باشیم که این مهم، باعث حضور سرمایه‌داران دیگر می‌شود. اگر سرمایه‌گذار سود نداشته باشد؛ چرا باید سرمایه‌گذاری کند؟ همه جای دنیا بستر را برای حضورشان فراهم می‌کنند. متولیان امر برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید شرایط را فراهم کنند که برای دستیابی به این مهم، آنان باید حسادت و دورویی را کنار گذاشته و با صداقت رفتار کنند. طبیعی است، تمامی سرمایه‌داران برای حفظ سرمایه مالی خود تلاش می‌کنند؛ پس وقتی در یک شهر سرمایه‌گذاری موفق اتفاق می‌افتد؛ سایر سرمایه‌داران بزرگ نیز برای انجام پروژه در آنجا ترغیب می‌شوند. بنابراین با استناد به اظهارات علی پولاد زده، شهرداری و مدیران شهری وقتی نمی‌توانند با سرمایه‌گذاری که تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را در آذربایجان انجام داده است و به‌قولی امتحان پس داده است با وی بدین شکل برخورد می‌گردد چرا باید انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی و غیر بومی در این شهر سرمایه گذاری کند. همه نگاه‌های سرمایه گذاران به این است تا ببینند که با این سرمایه گذار چه برخوردی می‌شود.

قضاوت با شما.